تهیه و توزیع ۱۲۰ هزار تن کود توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همدان
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۶۱۳۴
به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز الیاسی گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یکی از مهم‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است که به‌عنوان اولین و بزرگترین زنجیره تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی در ایران، وظیفه بسیار مهم تهیه، تأمین و توزیع انواع نهاده‌های کشاورزی شامل کودهای یارانه‌ای، سم و بذر را در سطح کشور و علی الخصوص استان همدان را برعهده دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این شرکت تاکنون این وظیفه حساس خود را به بهترین نحو ممکن در سطح استان انجام داده و علی‌رغم وجود تمامی مشکلات در چند سال اخیر، تاکنون توانسته است تمامی سهمیه کودی مورد نیاز بخش کشاورزی استان را به موقع تأمین نموده و در اختیار کشاورزان قرار دهد.
الیاسی گفت: در سال ۱۴۰۲ و سهمیه ۱۲۰ هزار تنی انواع کودهای پایه برای استان همدان با حمل به موقع از مبادی و پتروشیمی‌ها و همچنین ذخیره سازی مناسب کود پیش از آغاز هر فصل از کشت، توانستیم کود مورد نیاز کشت‌های استان را به موقع تأمین و در اختیار کشاورزان قرار دهیم.
وی افزود: با واردات بخشی از کود مورد نیاز کشور و همچنین قراردادهای بسیار خوبی که با تولیدکنندگان داخلی کود منعقد شده است و با توجه به حجم مناسب تولیدات داخلی، در تلاش هستیم کود مورد نیاز مقطع حساس کشت‌های بهاره سالجاری استان را نیز به موقع تأمین کنیم.
وی اضافه کرد: نکته بسیار قابل توجهی که در زمینه فعالیت‌های شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی وجود دارد این است که علی‌رغم همه محدودیت‌های ریالی و ارزی و حتی قطع خوراک گاز شرکت‌های پتروشیمی به علت برودت هوا در سال گذشته، در حوزه کودهای کشاورزی که تأمین آنها در تکلیف دولت می‌باشد، گزارشی از بحران یا کمبود کود را در کل استان نداشتیم.
کد خبر 6071623منبع: مهر
کلیدواژه: همدان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کود شیمیایی راهپیمایی روز قدس زندگی با آیه ها روز قدس بوشهر ماه مبارك رمضان فلسطین روز جهانی قدس رژیم صهیونیستی مسطورا شب قدر تبریز روز قدس 1403 عکس استانها ایلام مورد نیاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۶۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی
بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالا‌های اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.
برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.
در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.
در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفته‌است.
گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاست‌های اقتصادی دولت واجد آثار و پیامد‌های مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است